«... دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند...»

متن کامل رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی):

شماره 688-23/3/1385
روزنامه رسمی شماره 17875- 20/4/1385

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.